عقدت أمس لجنة المال والموازنة جلسة ثالثة من جلسات نقاش مشروع موازنة 2026 وركزت على فذلكتها، من دون أن يظهر أي جديد لأن الحكومة تمارس الاستجرار، على حد تعبير أحد النواب.
وأتت هذه الجلسة متأخرة أسبوعين تقريباً عن الجلسة الثانية التي عُقدت نهاية تشرين الأول الماضي، وفيها انتهى النقاش العام في المشروع.
«لا جديد تحت الشمس»، تقول مصادر نيابية حضرت في جلسة المناقشة أمس. فالحكومة تمارس «الاستجرار في الموازنات، وكأنّ لا انهيار مالياً ولا حرب ولا حالة طوارئ مستمرة منذ ما يزيد على 6 سنوات». حتى في الأمور التي تمتلك الحكومة هامشاً للتحرك فيها، مثل رؤيتها للقطاع العام والوظائف فيه، «المماطلة مستمرة»، تقول المصادر النيابية مستندةً على أرقام الموازنة، إذ لا زيادات على رواتب موظفي القطاع العام.
كما لم ترسل الحكومة حتى مشروعاً واحداً لإعادة هيكلة الوظائف في الدولة، وكل ما نسمعه يصلنا من الإعلام، مثل مشاريع مجلس الخدمة المدنية لتقليص أعداد الوظائف في القطاع العام. من جهة وزارة المالية، كلّ ما تقوله في هذا الملف إنّ «هناك مشروعاً تجري دراسته مع مجلس الخدمة المدنية، وهناك إمكانية لوضع خطة لتعديل الرواتب قبل إعادة الهيكلة». بمعنى آخر، «تقول الحكومة بشكل غير مباشر أنّها تربط بين ملف إنساني مثل تحسين معيشة الموظف في القطاع العام، وبين ملف سياسي وتقني وهو إعادة الهيكلة».
الحكومة تريد الابتعاد عن كلّ الملفات الشائكة
وفي سياق مرتبط، تفيد النقاشات في لجنة المال والموازنة بأنّ الحكومة تريد الابتعاد عن كلّ الملفات الشائكة في الموازنة العامة، وتقديم ما يشبه بـ«دفتر اليومية»، بحسب وصف المصادر، والذي لا يحتوي سوى «إيرادات ونفقات من دون سياسات مالية».
على سبيل المثال أيضاً، لم يقارب مشروع الموازنة العامة ملف الودائع وطريقة ردّها للمودعين، وكيفية تصنيف الودائع من صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فضلاً عن طريقة التعامل معها. في المقابل، «تتكلم الحكومة عن استرداد الودائع فقط»، وهذه التصريحات لم تتحوّل إلى أفعال.
من جهة ثانية، لفتت المصادر إلى النقاشات التي دارت حول غياب نقطة مشاركة الدولة في ملف إعادة الإعمار عن مشروع الموازنة.
إذ لم يأتِ على ذكر المبالغ المرصودة لكلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لإنهاء ملفَي الردم والترميم. ورأت بأنّ تبرير وزير المال ياسين جابر بأنّ الدولة ليست غائبة عن الملف، بل تشارك عبر تأمين القروض الدولية، لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في إدراج بنود مالية متعلقة بعملية إعادة الإعمار في مشروع الموازنة.
حتى الآن الدولة غائبة تماماً عن حاجات المواطنين في المناطق التي تعرضت للقصف، وما يقوم به عدد من المؤسسات العامة من إصلاحات، مثل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في الجنوب، تدفع تكاليفه من موازنات هذه المؤسسات، من دون الحصول على مساعدات حكومية.
